نتيجة لضغوطات القيادة السياسية الكوردية في بغداد إلغاء قرار استقطاع قسم من ميزانية المادة 140
صفحة 1 من اصل 1
نتيجة لضغوطات القيادة السياسية الكوردية في بغداد إلغاء قرار استقطاع قسم من ميزانية المادة 140
بعد تدخل ومتابعة مباشرة من الرئيس جلال طالباني، واتصاله برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وبجهود من الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقي، وضغوطات كتلة التحالف الكوردستاني، أعلن مكتب الدكتور برهم أحمد صالح أن مجلس الوزراء العراقي، ألغى، في جلسته اليوم الثلاثاء، قراره القاضي باستقطاع 100 مليار دينار عراقي من ميزانية المادة 140 من الدستور العراقي، وبالمقابل فأن مجلس الوزراء سيطالب مجلس النواب بالموافقة على تخصيص 170 مليار دينار عراقي لميزانية مجالس الصحوات، كما وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته أن ميزانية المادة 140 ستبقى كما كانت، أي 271 مليار دينار.
وبهذا الخصوص أكدت السيدة نيرمين عثمان وزيرة البيئة أن بعض الوزراء يعادون الكورد ومصالحهم، وقد استغلوا في الجلسة السابقة للمجلس غياب الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية هوشيار زيباري، وأصدروا قراراً باستقطاع 100 مليار دينار من ميزانية المادة 140 .
كما وأعلن السيد فرهاد نعمة الله نائب الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي في تصريح صحفي أن مجلس الوزراء أعاد النظر في قراره الصادر حول ميزانية المادة 140 بطلب من الدكتور برهم أحمد صالح نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، وبذلك ألغى مجلس الوزراء قراره باستقطاع ذلك المبلغ من ميزانية المادة 140.
وكان قد قدم السيد وزير المالية بيان جبر صولاغ مقترحا لمجلس الوزراء، في اجتماعه الاعتيادي يوم الأحد 7/6/2009 بتخفيض ما قيمته (100) مليار دينار عراقي من الموازنة المخصصة للجنة المادة 140.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى